في خطوة جديدة تروم تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات الحكامة والتنسيق المؤسساتي، وقّعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين وتنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات بين المؤسستين.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، خلال حفل رسمي احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتنفيذ المادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، حيث يهدف إلى وضع إطار مؤسساتي مرجعي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن انسيابية تبادل المعلومات وتعزيز فعالية المراقبة.
وبموجب الاتفاق، سيتم اعتماد نظام رقمي لتبادل الإشعارات والمعطيات المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يرصدها صندوق الإيداع والتدبير أثناء عمليات السحب التي يجريها الموثقون، بما يسمح بالتفاعل السريع مع هذه الحالات ومعالجتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويُعد هذا الإجراء امتدادًا للمقتضيات القانونية التي تلزم الموثقين بإيداع الأموال التي يتسلمونها لحساب الغير لدى صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره الجهة المخول لها قانونًا تأمين هذه الودائع وضمان تتبعها، وهو ما يجعل من الرقمنة أداة أساسية لتعزيز الشفافية والرقابة.
كما يراهن الطرفان على توظيف أحدث الوسائل الرقمية لتسريع تداول المعلومات، والرفع من نجاعة معالجة الإشعارات، مع ضمان حماية المعطيات واحترام الإطار القانوني المنظم لتبادلها.
ويعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو تحديث الإدارة القضائية والإدارية، واعتماد الحلول الرقمية لتجويد الخدمات العمومية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، بما يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويُحسن من فعالية تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة التوثيق.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز الثقة في منظومة التوثيق، والرفع من مستوى الرقابة على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، فضلاً عن تقليص آجال معالجة الإشعارات وتحسين جودة التنسيق بين مختلف المتدخلين، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتحديث مرفق العدالة.
