كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، واضعاً ثلاثة التزامات رئيسية و12 إجراءً عملياً تحت شعار “كرامة، وفرص للجميع”، في مسعى للحصول على ولاية حكومية ثانية ومواصلة تنزيل أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وجرى تقديم البرنامج خلال لقاء سياسي احتضنته ضواحي مدينة الدار البيضاء، بحضور قيادات الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، الذين أكدوا أن الوثيقة الانتخابية تشكل خارطة طريق لـ”مغرب يجمع الجميع ويصون كرامة المواطنين”، مع التركيز على تعزيز القدرة الشرائية، وتطوير التعليم، وخلق فرص الشغل.
دعم مباشر للأسر وتشجيع الاستثمار في التعليم
ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها الحزب إحداث خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، باعتباره إجراءً مكملاً لإصلاح منظومة التعليم، وداعماً للطبقة المتوسطة التي تتحمل جزءاً مهماً من كلفة تعليم أبنائها.
وأكد الحزب أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الأسر من اختيار المسار التعليمي المناسب لأبنائها دون أن يشكل ذلك عبئاً على توازنها المالي، في إطار رؤية تروم تحسين جودة التعليم وتوسيع خيارات الأسر المغربية.
وفي المجال ذاته، يتضمن البرنامج تعميم النقل المدرسي بمختلف المناطق القروية بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوفير وجبات غذائية لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إلى جانب اعتماد برامج للدعم الدراسي الفردي بالاعتماد على التقنيات التعليمية الحديثة.
كما يلتزم الحزب برفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، واستكمال إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، بهدف توسيع العرض الجامعي وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل.
خطة لتقليص البطالة وتحفيز الاستثمار
وفي محور التشغيل، يراهن التجمع الوطني للأحرار على إطلاق دينامية جديدة لخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة، من خلال تعبئة استثمارات بقيمة 15 مليار درهم، ورفع معدل الاستثمار إلى 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف البرنامج إلى خفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 9 في المائة، عبر تحفيز الاستثمار، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
“منحة العودة إلى الشغل” وحماية العاملين الموسميين
ويقترح الحزب أيضاً اعتماد “منحة العودة إلى الشغل”، عبر تطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بمضاعفة مدة الاستفادة من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً، مع تخفيف شروط الاستحقاق، بما يضمن مواكبة أفضل للباحثين عن عمل.
كما يتضمن البرنامج إجراءات لحماية العاملين الموسميين، من خلال تمكينهم من الحقوق الاجتماعية نفسها التي يستفيد منها الأجراء النظاميون، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض، والتقاعد، والتعويضات العائلية، ومنحة العودة إلى الشغل الموسمي، مع مراعاة خصوصيات القطاعات التي تعتمد على العمل الموسمي، مثل السياحة، والثقافة، والفلاحة، والصيد البحري، والبناء والأشغال العمومية.
صندوق للقروض الإنتاجية بدون فوائد
وفي إطار دعم المبادرة الفردية وريادة الأعمال، أعلن الحزب عزمه إحداث صندوق للقروض الإنتاجية بدون فوائد، تكون قروضه مضمونة من طرف الدولة، لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة الراغبين في إطلاق مشاريع وأنشطة إنتاجية تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.
ويرى الحزب أن هذه الآلية التمويلية ستسهم في إزالة العقبات التي تحول دون ولوج فئات واسعة إلى عالم المقاولة والإنتاج، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق فرص دخل مستدامة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مشاريع مدرة للدخل.
ويشكل هذا البرنامج الانتخابي، بحسب قيادة التجمع الوطني للأحرار، امتداداً للإصلاحات التي باشرتها الحكومة الحالية، مع تقديم التزامات جديدة تراهن على تحسين مستوى عيش المواطنين، ودعم الطبقة المتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، استعداداً لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
