صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها الحادي عشر المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة وافقت، في إطار النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، على 29 مشروع اتفاقية استثمار، إضافة إلى 9 ملاحق لاتفاقيات استثمار قائمة، باستثمارات إجمالية تقارب 42 مليار درهم، ستسهم في خلق نحو 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع المشاريع المصادق عليها على 16 عمالة وإقليماً عبر ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز التوازن المجالي وتوسيع دائرة الاستثمارات خارج المراكز الاقتصادية التقليدية.
كما تشمل هذه المشاريع 13 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، من أبرزها السياحة، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والبنيات التحتية المينائية، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والاتصالات، والطاقات المتجددة، ومعالجة وتثمين النفايات، في خطوة تستهدف تنويع النسيج الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلاغ أن قطاع الصناعات الغذائية سيكون المستفيد الأكبر من حيث فرص الشغل المرتقبة، يليه قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم قطاع صناعة الطيران، بما يعكس أهمية الصناعات التحويلية في خلق فرص العمل وتحفيز النمو.
وفي إطار النظام الاستراتيجي لميثاق الاستثمار، صادقت اللجنة أيضاً على ثلاثة مشاريع اتفاقيات استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات درهم، إلى جانب ملحق اتفاقية، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 2700 منصب شغل مباشر.
وتهم هذه المشاريع الاستراتيجية قطاعات صناعة المركبات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، وسيجري تنفيذها بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، في انسجام مع التوجه الوطني نحو تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما قررت اللجنة منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة باستثمارات تناهز 29 مليار درهم، ينتظر أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للمشاريع الصناعية الكبرى.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، مؤكداً أن المملكة نجحت، خلال ثلاث سنوات، في توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأكد عزيز أخنوش أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي لميثاق الاستثمار في تعزيز التنمية المجالية، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، وإرساء صناعات المستقبل، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
