أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، الاثنين من مدينة فاس، أولى محطات تقديم برنامجه للمرحلة المقبلة، كاشفاً عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في إطار ما وصفه الحزب بـ”حماية مستدامة للقدرة الشرائية”.
وجاء الإعلان عن هذه التدابير خلال محطة سياسية احتضنتها العاصمة العلمية للمملكة، حيث قدم الحزب أول التزام انتخابي ضمن سلسلة من الالتزامات التي سيتم الكشف عنها تباعاً خلال محطات جهوية، قبل عرض البرنامج الكامل في محطة وطنية كبرى.
وفي هذا السياق، اقترح الحزب إحداث “درع لتحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، يقوم على مراجعة والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) والعمل على ملاءمته مع باقي القطاعات.
كما يتضمن هذا الإجراء، وفق معطيات الحزب، الرفع من معاشات التقاعد ومتوسط الأجور، فضلاً عن توسيع قاعدة القطاع المهيكل، بما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لنحو ثلثي أجراء القطاع المهيكل.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أعلن التجمع الوطني للأحرار عن إقرار خصم ضريبي (Crédit d’impôt) قد يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل، بهدف المساهمة في تغطية مصاريف التمدرس، خاصة بالنسبة للأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.
وأوضح الحزب أن هذا الإجراء يأتي كآلية مكملة لإصلاح مؤسسات الريادة، ويروم تمكين الأسر من اختيار المسار التعليمي لأبنائها دون أن يشكل ذلك عبئاً مالياً يؤثر على توازنها الاقتصادي.
وفي إطار مواجهة تداعيات غلاء المعيشة، يقترح الحزب أيضاً إرساء “درع اجتماعي” يقوم على ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية لنحو أربعة ملايين أسرة مستفيدة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل.
ومن بين التدابير الجديدة التي كشف عنها الحزب، إحداث “درع للادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، من خلال تمكينهم من فتح حسابات ادخار مبسطة ومدعومة من الدولة، تخصص إما للادخار الاحتياطي أو لادخار المستقبل، بما يتيح الاستفادة من معاش تقاعد أو اللجوء إلى هذه المدخرات عند الحاجة.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم بناء نموذج اجتماعي واقتصادي جديد، يرتكز على تعزيز الكرامة، وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
