مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، لم يعد الخطاب السياسي وحده كافياً لإقناع الناخبين، بل أصبحت الحصيلة الميدانية هي المعيار الحقيقي للحكم على أداء المنتخبين. وفي إقليم الخميسات، يبرز اسم بشرى الوردي، رئيسة المجلس الإقليمي، ضمن الأسماء التي ستكون مطالبة بتقديم كشف حساب واضح أمام المواطنين.
ورغم مرور سنوات على توليها رئاسة المجلس الإقليمي، لا يزال جزء من ساكنة الخميسات يتساءل عن المشاريع الكبرى التي تحمل بصمتها المباشرة، أو التي أحدثت تحولاً حقيقياً في واقع الإقليم.
فالإقليم ما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتشغيل، وجاذبية الاستثمار، وتأهيل البنيات التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية في عدد من الجماعات، وهي ملفات يعتبرها المواطنون المقياس الحقيقي لنجاح أو فشل أي مسؤول منتخب.
ويطرح متابعون للشأن المحلي أسئلة مشروعة: ما هي المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المجلس الإقليمي خلال الولاية الحالية؟ وما هو الأثر الملموس لهذه المشاريع على الحياة اليومية للمواطنين؟ وهل استطاع المجلس أن يجعل من الخميسات إقليماً أكثر جاذبية للاستثمار والتنمية؟
وفي المقابل، يرى منتقدون أن المجلس الإقليمي لم ينجح في فرض نفسه كفاعل تنموي مؤثر، وأن حضوره ظل محدوداً مقارنة بحجم التحديات التي يعيشها الإقليم، معتبرين أن المواطن لا يقيم المسؤول بعدد البلاغات أو الاجتماعات، وإنما بما يراه من إنجازات على أرض الواقع.
ومع دخول بشرى الوردي غمار المنافسة التشريعية، ستكون مطالبة بإقناع الناخبين بحصيلة ملموسة، لأن الانتخابات لا تُحسم بالوعود، بل بما تحقق فعلاً خلال سنوات تحمل المسؤولية.
وفي النهاية، يبقى الحكم للناخب، الذي سيقارن بين الخطاب والواقع، وبين الوعود والإنجازات، ليقرر ما إذا كانت حصيلة المجلس الإقليمي تستحق تجديد الثقة، أم أن المرحلة المقبلة تستدعي وجوهاً ورؤى جديدة قادرة على دفع عجلة التنمية بإقليم الخميسات.
