المحكمة الإدارية تقضي بتجريد بشرى الوردي من عضويتها بمجلس جماعة سيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات
في تطور قضائي جديد على مستوى المشهد السياسي بإقليم الخميسات، قضت المحكمة الإدارية بتجريد بشرى الوردي من عضويتها بمجلس جماعة سيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بموجب الحكم القطعي رقم 38، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة القضائية المتداولة.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجدل الذي رافق وضعية المعنية بالأمر الانتخابية، منذ إعلان ترشحها باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وما أثاره الملف من نقاش بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للانتداب الانتخابي وشروط العضوية في المجالس المنتخبة.
ويعيد القرار القضائي تسليط الضوء على دور القضاء الإداري في مراقبة مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والبت في النزاعات المرتبطة بالعضوية داخل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن خضوع المنتخبين للقوانين الجاري بها العمل.
كما يطرح هذا التطور تساؤلات بشأن التداعيات السياسية والمؤسساتية للحكم على مستوى مجلس جماعة سيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المترتبة عنه وتحديد آثاره على مستوى تركيبة المجلسين.
وفي المقابل، يظل من الضروري التمييز بين الآثار القانونية المباشرة للحكم القضائي وأي مساطر أخرى قد تكون مرتبطة بالملف، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية عرض مسألة العضوية بالمجلس الإقليمي على المحكمة الدستورية، وهو ما يستدعي التحقق من الوضعية الإجرائية الدقيقة لهذا الطعن والجهة المختصة بالبت فيه.
وبصدور هذا الحكم، يدخل ملف بشرى الوردي مرحلة جديدة، بعدما ظل موضوعا للنقاش في الأوساط السياسية المحلية، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية اللاحقة، وانعكاساتها على المشهد الانتخابي والمؤسساتي بإقليم الخميسات.
