الطلبة الحركيون يهنئون النواب المنتخبين ويدعون إلى جعل التعليم والجامعة في صلب العمل البرلماني
هنأت منظمة الطلبة الحركيين السيدات والسادة النواب المنتخبين بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية والمؤسساتية خلال الولاية التشريعية الجديدة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن نيل ثقة الناخبات والناخبين لا يمثل مجرد استحقاق انتخابي، بل يجسد، في نظرها، أمانة ومسؤولية وطنية تقتضي الإنصات إلى انشغالات المواطنات والمواطنين، والترافع الجاد عن قضايا المجتمع، والمساهمة في إنتاج تشريعات تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعرفها المملكة.
وفي هذا السياق، دعت منظمة الطلبة الحركيين النواب المنتخبين إلى إيلاء قطاع التعليم والجامعة المغربية مكانة متقدمة ضمن أجندة العمل البرلماني، باعتبار التعليم رافعة أساسية للتنمية وبناء الإنسان وتعزيز تكافؤ الفرص.
وشددت المنظمة على مجموعة من الأولويات التي ترى أنها تستحق الترافع داخل المؤسسة التشريعية، من بينها الارتقاء بجودة التعليم العمومي بمختلف أسلاكه، وتعزيز مكانة الجامعة المغربية ودعم استقلاليتها وتطوير حكامتها، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للطلبة، خصوصاً المنحدرين من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
كما دعت إلى تطوير خدمات الأحياء الجامعية، بما يشمل النقل والإطعام والمنح، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة، فضلاً عن دعم البحث العلمي والابتكار وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب.
وأبرزت المنظمة أهمية ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والرقمية، وتعزيز الحوار داخل الجامعة المغربية وإشراك الطلبة في القضايا المرتبطة بالشأن الجامعي، مع التأكيد على ضرورة حماية الجامعة باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة والحوار والتكوين والمواطنة.
وفي ما يتعلق بقضايا الشباب، دعت المنظمة إلى جعل قضايا الشباب والطلبة حاضرة بشكل أكبر في النقاش التشريعي والرقابي، بما من شأنه المساهمة في تعزيز الثقة في المؤسسات وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار.
وأعربت منظمة الطلبة الحركيين عن استعدادها للمساهمة، من موقعها الطلابي، في المبادرات الجادة الرامية إلى خدمة الجامعة المغربية والدفاع عن مصالح الطلبة والنهوض بمنظومة التعليم والتكوين، مؤكدة أهمية التعاون المؤسساتي والحوار البناء مع مختلف الفاعلين.
وتأمل المنظمة أن تشكل الولاية التشريعية الجديدة محطة لتعزيز حضور قضايا التعليم والجامعة والشباب والطلبة داخل المؤسسة التشريعية، وأن تتحول قبة البرلمان إلى فضاء للترافع المسؤول والحوار المؤسساتي وإنتاج تشريعات تواكب تطلعات الأجيال الجديدة وتساهم في بناء جامعة مغربية أكثر جودة وانفتاحاً وإنصافاً.
