أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحقيق تنمية متوازنة ذات أثر ملموس على الحياة اليومية، تمثل أبرز الرهانات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح بركة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرهانات تكتسي أهمية خاصة في ظل سياق دولي متسم بتسارع التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تحصين الاقتصاد المغربي من تداعيات هذه المتغيرات، مع استثمار الفرص التي تتيحها لتعزيز موقع المملكة كقوة صاعدة على المستويين الجهوي والإقليمي.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن استمرار الحروب وانعكاساتها على عدد من الممرات البحرية، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عالمياً، يفرضان تحديات جديدة على الاقتصاد الوطني، تستدعي، بحسبه، تعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع التحولات الدولية.
وفي ما يتعلق بأبرز انتظارات المواطنين خلال الحملة الانتخابية، أبرز بركة أن القدرة الشرائية والتشغيل واستعادة الثقة، وخاصة ثقة الشباب في مستقبلهم داخل المغرب، تتصدر الانشغالات التي رصدها حزب الاستقلال خلال تواصله مع المواطنين.
وأكد أن شعار الحزب «وطني مستقبلي» يجسد، وفق تصوره، تطلعاً إلى مغرب ناجح ومتطور باعتباره قوة صاعدة، في إطار يقوم على العدالة المجالية والاجتماعية، مضيفاً أن الوطن يمثل امتداداً للماضي والحاضر والمستقبل.
وفي ما يخص ملف الشباب، أوضح بركة أن حزب الاستقلال يقترح العمل على ألا يبقى أي شاب أو شابة خارج منظومة التكوين أو في وضعية بطالة، من خلال تسهيل الاندماج في سوق الشغل، أو توفير «فرصة ثانية» للعودة إلى الدراسة أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يتيح بناء مسارات جديدة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن المرحلة المقبلة تتطلب، إلى جانب معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين وتعزيز الجبهة الداخلية، مع اعتماد مزيد من التعاون والتكامل لمواجهة مختلف التحديات التي يفرضها السياق الوطني والدولي.
وخلص بركة إلى أن فعالية السياسات العمومية لا تقاس فقط بحجم الإمكانيات المالية التي تتم تعبئتها، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنات والمواطنين، معتبراً أن جعل هذا الأثر في صلب العمل العمومي من شأنه، وفق تصوره، المساهمة في استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة والإدارة، وترسيخ مجتمع للثقة يشعر فيه كل مواطن ومواطنة بأن مستقبله مرتبط ببلده.
