الرباط تحتضن لقاءً دوليًا لتعزيز السلوك المسؤول للشركات وتنافسية الاقتصاد المغربي
اللقاء، المنظم بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتوج بتوقيع خمس مذكرات تفاهم لتعزيز الحكامة والنزاهة والاستدامة داخل المقاولات.
تحتضن العاصمة الرباط، يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، لقاءً رفيع المستوى حول السلوك المسؤول للشركات، تنظمه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والاستدامة، باعتبارها ركائز أساسية لتقوية تنافسية المقاولات المغربية وتحسين جاذبية المملكة للاستثمارات.
وينعقد هذا اللقاء تحت شعار «السلوك المسؤول للشركات في المغرب: رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية»، في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالسلوك المسؤول للشركات من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي أُطلق في دجنبر 2023.
ويهدف هذا الموعد إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين وتشجيع المقاولات على اعتماد الممارسات المسؤولة وإدماج المعايير الدولية في أنشطتها، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم التنمية المستدامة والشاملة.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس نقطة الاتصال الوطنية المغربية، والذكرى الخمسين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموجهة للشركات متعددة الجنسيات، المعتمدة لأول مرة سنة 1976.
ومن أبرز محطات اللقاء، التوقيع المرتقب لخمس مذكرات تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وكل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات مشتركة لترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية والحكامة داخل المقاولات المغربية.
وفي سياق متصل، كثفت نقطة الاتصال الوطنية المغربية جهودها للتعريف بمبادئ السلوك المسؤول، حيث أطلقت سنة 2024 جولة جهوية شملت سبع جهات من المملكة، ونظمت سبعة لقاءات جهوية وثماني ورشات تدريبية، فضلاً عن المشاركة في 31 حدثًا مخصصًا لهذا الموضوع.
ويراهن المغرب، من خلال هذه المبادرات والشراكات، على تعزيز تنافسية نسيجه الاقتصادي وترسيخ ممارسات مسؤولة في تدبير المقاولات، بما يدعم ثقة المستثمرين، ويحسن جاذبية الاستثمار، ويواكب التحولات الاقتصادية الدولية ومتطلبات الاستدامة.
